قوله : فظهر : مرحوم شيخ اسداللّه تسترى هم وصف لاتباع را وصف نوعى داخلى گرفته و به همان بيان سوّم استدلال كرده است « 1 » ( كه توضيح داديم و اعاده لازم نيست ) ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : اين استدلال خالى از اشكال نبود و سه ايراد داشت كه ذكر شد ، آرى بيان اوّل و دوّم ما خالى از اشكال بود و به بركت آن دو بيان مىگوييم : وصف لاتبع و لاتوهب وصف داخلى نوعى است و روايت مذكور دليل بر مدعّاى ما « يعنى عدم جواز بيع وقف » است . قوله : و ممّا ذكرنا : امورى كه مانع از بيع وقف مىباشند عبارتند از سه امر : 1 - حقّ واقف : هدف واقف از وقف و مقتضاى صيغهء وقف آنست كه : عين موقوفه صدقهء جاريه باشد و پيوسته در جريان باشد و از اين طريق تا دامنهء قيامت ثوابى هم به روح مرحوم واقف عائد شود . پس واقف در اين وقف حقّى دارد و حقّ او مانع از بيع وقف و محروم كردن او از ثواب است . 2 - حقّ موقوف عليهم : تنها بطن موجود نيست كه ذيحقّ است بطون بعدى هم حق دارند و در ظرف زمانىِ خودشان از آن استفاده مىكنند و حقوق نسلهاى بعدى مانع از بيع بطن و نسل موجود است . 3 - حقّ خداوند : وقف از جملهء امور قربى است يعنى قصد قربت در آن معتبر است و از اين زاويه مثل ساير عبادات است و حقّ اللّه است و بايد عمل براى خداوند باشد و طبعاً بر خداوند است كه ثوابِ آن عمل را بدهد و از اين زاويه هم بيع آن جايز نيست . حال سه امر مزبور مانع از صحّت بيع وقف است و گاهى هر سه حقّ موجود است ، گاهى يكى از آنها منتفى مىشود و دو حقّ ديگر موجود است و گاهى دو حقّ از حقوق منتفى مىشود و تنها يك حقّ موجود است و گاهى هر سه حق منتفى است و هيچ مانعى از بيع وجود ندارد و تفصيل اين صور در آينده خواهد آمد . ( نكته : مرحوم شيخ فرمود : و ممّا ذكرنا ظهر . . . يعنى از مطالبى كه قبلًا گفتيم اين

--> ( 1 ) . مقابيس الانوار ، ص 144 .